" و الحدود و التعزیرات الی الامام و نایبه و لو عموماً ، فیجوز فی حال الغیبة للفقیه اقامتها مع المکنة . و یجب علی العامة تقویته و منع المتغلّب علیه مع الامکان . و یجب علیه الافتاء مع الامن و علی العامة المصیر الیه ، و الترافع فی الاحکام"
اجرای احکام انتظامی – حدود و تعزیرات – وظیفه امام و نایب او است ، و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است. و بر مردم است که او را تقویت کنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران این مهم را در صورت امکان مانع شوند و بر فقیه لازم است که در صورت امنیّت ، فتوی دهد و بر مردم است که اختلافات خود را نزد او برند.

(الدروس ص165)
"اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین لجامع الشرائط الفتوی ، المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشّرعیة ، نائب من قبل ائمة الهدی (ع) فی حال الغیبة ، فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل..."
اتفاق آرای فقهای شیعه بر آن است که فقیه جامع الشرایط در کلیه شؤون مربوط به امام معصوم ، نیابت دارد.
وسپس می افزاید : " بل لو لا عموم الولایة ، لبقی کثیر من الامور المتعلّقه بشیعتهم معطّله"
اگر ولایت فقیه گستره و فراگیر نباشد ، هر آینه بسیاری از امور مربوطه به نظم جامعۀ تشیّع به تعطیلی می انجامد.
و در ادامه می نویسد:
"فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک ، بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً ، و لا تأمل المراد من قولهم (ع) "انّی جعلته علیکم حاکماً ، و قاضیاً و حجة و خلیفة و نحو ذلک" مما یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم . و لذا جزم "سلار"فی "المراسم" بتفویضهم (ع) لهم فی ذلک"
شگفت آور است که پس از این همه دلائل عقلی و نقلی روشن ، برخی از مردم نه فقهاء – در این باره وسوسه و تشکیک کرده ، گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموزسخنان معصومین بهره ای ندارد . زیرا عبارت وارده در روایات ، به خوبی می رساند که نیابت فقها از امامان در عصر غیبت در تمامی شئوونی است که به مقام امامت مرتبط می باشد و همان مسئوولیتی که خداوند بر عهده ولیّ معصوم گذاره که بایستی در نظم امور جامعه بکوشد ، بعینه بر عهدۀ ولی فقیه نهاده شده است . ولذا مرحوم "سلار"تصریح می کند که این امر به فقیهان تفویض گردیده است.
( جواهر الکلام ج21 ص393-397)